القائمة الرئيسية

تعريف
صحف
راسلني
قانون الصحافة الجديد
   
   مواقع صديقة

مدونة الطارق

مدونة بوشملان

الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)

أرشيف المواضيع

 

عداد الزوار

 
  • 1 currently online
  • 9 maximum concurrent
  • 9761 total visitors
   

الساعة

   
   

العضو الكريم محمد هايف المطيري يحمل قناعات شخصية مبنية على آراء شرعية هو مقتنع فيها وهذا حق له فعدم وقوفه للعلم في إحدى احتفالات وزارة التربية الأسبوع الماضي وتصريحه برفض أي عضو بالحكومة من حزب الله وتهديده بمقاطعه قسم مجلس الأمة لاعتراضه على بعض الأمور في التشكيل الوزاري  كل هذه الأمور هو مقتنع فيه

ولكن يبقى السؤال فمن المتعارف عليه أن النظام الديمقراطي ليس نظاماً إسلاميا وان اختيار الوزراء مبني وفق قناعات من يشكل الحكومة وليست قناعات وآراء النواب كما أن الكثير من الممارسات السياسية والدبلوماسية التي تعيشها الحياة السياسية بالكويت لم تبنى على أسس الشريعة الإسلامية وسوف تخالف آراء وقناعات محمد هايف .

وأمام محمد هايف الكثير من الأمور التي ليس لها حل وسط  وهو بين عدة خيارات فأما أن يؤديها وهي تخالف قناعاته أو يعلن انسحابه من مجلس الأمة أو يصبح العصا التي توضع في الدولاب ويصبح عضــــــــو في نادي ( نواب التأزيم ) ومن هذه الأمور القسم على احترام الدستور وهو دستور وضعي غير إسلامي وربما  يجد نفسه مضطراً للتحالف مع الشيعة لتمرير قوانين تهم البلد وليس لها علاقة بالطائفية والمذهبية فماذا سوف يفعل وربما كذلك تضطره الظروف السياسية للالتقاء مع نساء غير محجبات يمثلن وزارات الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني ومناقشتهن والدخول في اجتماعات مطولة معهن فماذا سوف يفعل وربما يقوده دوره كعضو مجلس أمة للسفر في مهام رسمية ويكون في مرافقته كما يقضى البروتوكول وفد فيه نساء يلازمنه طوال الوقت وأمور أخرى كثيرة على هذا المنوال .

ونتمنى على محمد هايف النظر في فقه السياسة الشرعية والبحث له عن مخارج للأمور كثيرة سوف يواجهها الآن وفي المستقبل ولو رجع الزمان للوراء قليلاً لقلنا ( شحادك يا محمد هايف على الدخول في انتخابات مجلس الأمة وأنت تحمل قناعات ربما تتصادم في الكثير النظم والقناعات السياسية الرائجة  )

 

 

 العم خالد السلطان من القيادات الاسلامية التي لا يسعك إلا احترامها وتقديرها لما يحمله من دور تاريخي في رعاية العمل الاسلامي في الكويت وبصماته واضحة وبينة ودخوله للمجلس يعتبر مكسباً للمجلس وللحياة السياسية وليس العكس فالمجلس كسبه ولم يكسب المجلس ونتمنى ان يعاد دور الكتلة الاسلامية بالمجلس على يديه خاصة ان التجمع السلفي اليوم يعتبر حجر الزاوية في الكتلة الاسلامية وسوف يوضع تحت المجهر السياسي لتقييم دوره.
ولا نشك في حُسن نيته في لقائه مع رئيس مجلس الوزراء والذي ناصحه فيه وكثر الكلام عن هذا اللقاء فقيل ان خالد السلطان خيره بين السياسة والتجارة ويقال شد الحديث بينهما فقال رئيس مجلس الوزراء اذا عندك شيء روح المحاكم وآخر الكلام ان هناك ثارات تجارية بينهما و من الكلام المتداول كذلك قول السلطان لرئيس مجلس الوزراء اقرأ الساحة السياسية قبل أن تشكل حكومتك اشارة إلى النظر للتفوق السلفي في المجلس، وكثر الاثبات والنفي لطبيعة اللقاء وأصبحنا نتعامل معه كاحاديث بني اسرائيل لا نصدقها ولا نكذبها، وأيا كان اللقاء وما دار فيه كنا نتمنى ان يكون اللقاء اكثر هدوءا واكثر حكمة واكثر رزانة وان يحسب عدد الكلمات فيه وان يكون التعامل بدبلوماسية اكثر.. فاعداء التيار الاسلامي اليوم يبحثون عن سقوط مبكر للكتلة الاسلامية فلنطوف عليهم هذه الفرصة.

 

اختلافنا … ولكنا اتفقنا على حبك

 

رحم الله أميرنا الوالد

رحم الشيخ سعد العبدالله

في شدة سخونة الاحداث السياسية .. وفي قمه التنافس الانتخابي

للوصول إلى قبة برلمان مجلس الأمة

اختلافنا وتنازعنا واصبحنا شيع واحزاب

واشتد التنافس .. وتباعدت الاراء والافكار

وعندما سمع الجميع خبر وفاة الشيخ سعد

اصبحنا قلب واحد نبض واحد حزن واحد

نسينا الانتخابات والبرلمان وكل شيء

واصبح الحزن هو الشعور الوحيد

الذي يختزن في قلوب كل اهل الكويت

فرحمك الله يا اميرنا رحمة واسعة

واسكنك الله فسيح جناته

فأن لك في عنق كل كويتي فضل ومنة

فأنت بطل التحرير وانت من انقذ الشرعية الكويتية

وانت من أدرت امور الكويت في المنفى

ولا نملك ألا الدعاء بأن يسعك الله بجميل رحمته

وعظمة فضله وجميل عطاءه

وان يجعل لك الجنة سكن

وان يجمعنا بك في مستقر رحمته

 

 

 

نشرت جريدة الشاهد في فترة ماضية كمبيالة … الناظر لها لأول مرة يعتقد أنها كمبيالة عادية

ولكن تاريخها والاجراءات المتبعه في تحصيلها وتاريخ التحصيل وشهادة من احضر الكمبيالة كلها تشير إلى أنها عملية شراء اصوات

جريدة الشاهد وعدت بانها سوف تنشر التفاصيل لاحقاً .. ولكنها بعد يوم واحد لم تشير اي اشارة الى الموضوع  إلى يومنا هذا

وكأنه لم يكن من اصلة ؟؟؟؟

وبعد البحث والتحري والحصول على معلومات من هنا وهناك

أشارت التحريات لى أن الكمبيالة كانت لمرشح تتوفر فية الشروط التالية -

 من الدائـــــــــــرة الثانيــــــــــــــة

 من العائلات البرجوازية الكويتية

 يتبــع تحــــــــــــــــــالف تقدمـــي

 كان رئيس تحرير لجريدة يومية

 تحـــــــــوم حوله شبة تنفيع مالية

 فهل عرفتهم الجواب

واترككم الان مع الوثائق

الكمبيــــــــــــــــــالة المقبوض عليها

تعهد بالالتزام بالحضور ,,, وألا ؟

الديمقراطية الحقيقية عند الليبراليون هي الديمقراطية التي تخرج عناصرهم أما الديمقراطية التي تؤمن بالتعددية

وتؤمن بالتنوع واختيار الشعب هي كفر لا يؤمن به الليبراليون .. وهذا ليس تجني بل هو المواقع

ولنا وقفات مع صور متعددة كفر الليبراليون بالديمقراطية

ديكتاتورية النيبـــــاري

 

قال عبدالله النيباري : أمام هذا المشهد المرعب الذي قد يجرفنا نحو فوهة مدمرة أتقدم إلى القيادة السياسية ممثلة في شخص صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والى الحكومة الموقرة ممثلة في رئيسها سمو الشيخ ناصر المحمد وأعضائها الأخوة الوزراء مناشدا بكل صدق وإخلاص ضرورة التوقف الجاد والنظر في تعديل النظام الانتخابي واستبدال نظام الخمس دوائر بنظام تحويل الكويت إلى دائرة واحدة والانتخاب النسبي على أساس القوائم لاسيما إن هذا النظام الذي يعرف بالنظام الأوروبي يحظى باتفاق جميع القوى السياسية

والتعليق

تصريح النيباري ينم عن أمر خطير ربما يغفل عنه البعض وهو أن نظام الخمس دوائر أقر من جميع القوى السياسية والتي اعتبرت هذا النظام قضيتها الأساسية وحشدت الحشد له في ساحة الإرادة حتى وصل الأمر إلى الصدام مع السلطة وحل مجلس الأمة وكان أول مشروع اقر بعد عودة الحياة البرلمانية هو الدوائر الخمس فضلاً على أن الانتخابات الفرعية والمال السياسي هو جزء من النظام الانتخابي لدينا حتى لو كانت دائرة واحدة أو خمس أو خمس وعشرين ناهيك على أن نظام الخمس دوائر لم يطبق حتى نحكم عليه ولم نعلم ما هي مخرجاته .الأمر الأشد خطورة من نقد نظام الخمس دوائر والضرب بعرض الحائط لقرار مجلس الأمة وقرار القوى السياسية هي مناشدة سمو الأمير ورئيس مجلس الوزراء والحكومة باستبدال نظام الخمس دوائر قبل تطبيقه بنظام الدائرة الواحدة معللاً أن هذا النظام يحظي بقبول أعضاء مجل الأمة السابقين – عيل وينهم ما أقروه بدل نظام الخمس دوائر إثناء وجودهم بالمجلس – فعلاً أمر مستغرب من سياسي مخضرم له تاريخه وسجله وله دوره السياسي على الخارطة وله بصماته سواء اتفقنا أو اختلفنا معه

وين مجلس الأمة وين القوى السياسية وين احترام رأي مجلس الأمة وين الديمقراطية التي ينادي بها عبدالله النيباري ويدعوا لها أليس من المفترض أن هذا القرار يخرج من تحت قبة البرلمان

ويقول أحمد عيسى في جريدة الجريدة بمقالة بعنوان ( أقصوا الأسلاميين )

بعد حل مجلس الأمة 1976، كان هناك توجه ملموس للاستحواذ على السلطة، فاستبدل النظام حلفاءه، بآخرين جدد هم الساسة الإسلاميون، رغبة منه في الحد من نفوذ التيار الوطني المعارض في الشارع، فكان من أول قرارات العهد الجديد وقتها، حل نادي الاستقلال معقل اليسار الكويتي، ثم توالت الكوارث بعدها، فتحولت أجهزة الدولة إلى أدوات بيد الإسلاميين، يستخدمونها كما يريدون لإقصاء خصوم النظام من الوطنيين.

وبخلاف بعض الإنجازات هنا وهناك منذ 1976، لم تجنِ الكويت من حلفاء النظام الجدد أي تقدم، بل على العكس، تغيرت الدوائر الانتخابية إلى 25، وانهار الاقتصاد الكويتي بأزمة المناخ، وازدادت الجريمة وانتشرت المخدرات، وبدأت تطفو على السطح ملفات العمالة الهامشية، والفساد المالي والإداري، لتشكل جميعها عنواناً للكويت الجديدة بزيها الإسلامي السياسي.

بعد كل هذا، ألا يحق لنا أن نرفع الصوت بأننا اكتفينا من الإسلاميين، وأن تقويضهم الآن أصبح لزاماً، متى ما أردنا فعلا العبور نحو المستقبل الذي نريد،

التعليق

من السهولة القاء التهم وبكل بساطة النقد .. ولكن عندما نطالب بالدليل ونطالب الحجة بالحجة

يلجأ الليبراليون إلى وضع روؤسهم بالرمال .. ومن فضول القول أن التردي الذي تعيشه البلد هو بسبب التقاعس الحكومي وعدم وجود خطط تنموية وبسبب الخلافات التي تعيشها البلد ما بين السلطتين

ومن ثم من يكون الكاتب احمد عيسى علشان يطلب من اهل الكويت اقصاء الاسلاميين

أعتقد أن هذا راي شاذ ويعبر عن الديمقراطية السوداء التي يؤمن بها الليبراليون

 صورتين من هرم الليبرالية ومن قاعدة الليبرالية وبينهم .. صور كثيرة للكفر بالديمقراطية

اعتذار

 

 

غزة .. مسؤولية شرعيــة

إسرائيل في حملتها الأخيرة على غزة لم ترحم طفلاً ولا شيخاً ولا امرأة وكانت غاراتهم لا تفرق بين البشر والحجر أينما ضربت ضربت ولم تكن معركتها ضد حماس أو غيرها من الفصائل الفلسطينية بل كانت ضد الشعب الفلسطيني وضد الإرادة الفلسطينية وضد الوجود الفلسطيني ووسط هذا الهجوم تعالت بعض المقالات والتصاريح التي تلقي باللوم على حماس بأنها السبب في استعداء إسرائيل وأنها السبب في حملة الهولوكوست .بل وصل في البعض قـوله ( يستاهلون هم جابوه لأنفسهم ) والبعض الأخر أخذ يبرر لإسرائيل إجرامها ويطالب الفصائل الفلسطينية بعدهم المبادرة في أي تحرك ضد إسرائيل .ومن فضول القول أن العداء بين إسرائيل والفلسطينيين قديم منذ الأزل وضرب إسرائيل ليس بجديد بل من المستغرب أن تسود حاله من السلام والوئام بينهم والمعركة بين فلسطين وإسرائيل طويلة وقديمه وإسرائيل لا تريد أي مبرر لضرب الفلسطينيين لا من حماس ولا من غير حماس .وواجبنا نحو ما يتعرض له أخواننا الفلسطينيون في غزة هو واجب النصرة وهذا ليس بفضل ولا منه بل هل واجب شرعي ملزمين فيه ونتعبد به الله سبحانه وتعالي والتخلي عن واجب النصرة معصيه بينه وأثم واضح .فحرمه الدم المسلم أشد حرمه من الكعبة فقد قال الرسول – صلى الله عليه وسلم – ( لهدم الكعبة حجراً حجراً أهون من قتل المسلم ) وفي حديث آخر يقول عليه أفضل الصلوات والسلام ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ) واشد من هذا كله قوله عليه أفضل الصـــلوات والسلام ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار ) وقوله عليه أفضل الصلوات والسلام في النصرة ( من لهم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ) .ودم النساء والأطفال والشيوخ الذي سال على ارض فلسطين هو دم مسلم والنفس الذي قتلت ظلماً وعدواناً في غزة هي أنفس مسلمه .فالمطلوب أن يبرئ كل مسلم ذمته أمام الله بأن يبادر بالنصرة ولو بالدعاء ولو بحرقه القلب والألم ، والمصيبة كل المصيبة أن نتابع أخبار ضرب المسلمين في غزة ولا تتحرك مشاعرنا ولا تهتز ضمائرنا .

التجمع السلفي يفقد بوصلته .. بعد استجواب الصبيح

عندما رأينا تلك المهرجانات الخطابية من قبل مناصري التجمع السلفي ضد وزيرة التربية ورأينا التصريحات بأن الوزارة ولاية عامة  ولا يحق للمرأة من أصله أن تتولى وعندما رأينا هجوم بعض الكتاب المحسوبين على التيار السلفي ضد ( إخوانهم المسلمين )  الذين وقفوا ضد طرح الثقة بالوزيرة .توقعنا أن نرى موقف حاسم وقوي للأخوة في التجمع السلفي ضد وزيرة التربية في استجوابها ولكن ما رأيناها كان أشبه بمشهد تمثيلي وانتهى ورأينا التملص من بعض الفتاوى التي تقول أن منصب الوزيرة ولاية عامة ورأينا من يقول  المسالة سياسية وليست شرعية ورأينا تصريحات يأكل آخرها أولها .. واختتم المشهد بتصريح لعضو التجمع أحمد باقر بقوله ( التجمع السلفي لم ير ما يستوجب طرح الثقة بالصبيح ) عيل ليش خابين الناس ما كان من الأول .

نهاية تكتل شعبي شجاع

في فترة زمنية بسيطة استطاع التكتل الشعبي أن يكسب الشارع وذلك بطرح القضايا الشعبية والأداء التراجيدي تحت قبة عبدالله السالم في مجلس الأمة وأصبح بعض أعضاءه ينظر على أنهم أبطال قوميون سوف ينتزعون حقوق المواطنين وأصبح للتكتل وزن وثقل حتى أن الحكومة دعتهم للتمثيل في الحكومة ولكنهم رفضوا طمعاً في كسب الشارع وتصوير أننا صوت الشعب ضد الحكومة .

وفي أواخر العالم الماضي اشتد عود التكتل أكثر وأكثر خاصة بعد فترة استجواب الجراح الذي ظهر فيه التكتل الشعبي عبر عضوه مسلم البراك على أنه هو حامي حمى الديار وتطورت استراتيجة التكتل وأصبح يفكر بأن يكون حزب سياسي فعمل على إشهار جمعية المحافظة على المكتسبات الدستورية أو جمعية المحافظة على الدستور وأصبح للتكتل دواوين في المحافظات وتدخل عبر أعضاءه في مطالبات النقابات العمالية ولعل دورهم في نقابه هيئة الصناعة واضح جدا ومثال جيد وقد كتبنا وقتها مقال في الأمــر بعنوان ( حشود حشد تنهزم أمام وزير التجارة ) .

وأصبح التكتل قبلة الباحثين عن طريق سريع لمجلس الأمة وأصبح عنوان لكل باحث عن الشهرة والتميز فعندما تريد الشهرة وتظهر صورك في كل الصحف ما عليه ألا بدعوة أعضاء التكتل بديوانك ومناقشة موضوع مستهلك كالقروض أو المديونيات أو زيادة الرواتب ألا وترى الجمهور يملئ الديوان وثاني يوم صورك في كل الصحف .

ولكن هذا التكتل كان من الخارج قوي وشجاع في طرحه وجريء في مناقشاته ولكن من الداخل فالأمر مختلف فهو تكتل غير متكتل على وزن تجمع غير متجمع فإذا تعارضت مصالح أعضاءه الشخصية والتنفيعية مع غيرهم فالمصالح مقدمة على كل شيء أما مصالح المواطنين والمحافظة على الدستور فما هي ألا أدوات ووسائل لتحقيق المنافع الشخصية لبعض الأعضاء .

وفوق هذا فالتكتل على ما يظهره من قوة في الشارع السياسي ألا أنه غير قادر على ضبط نفسه وأعضاءه على أعطاء رأي واحد في الكثير من القضايا وألا ما فائدة تكتل كل عضو فيه يصوت لوحده ووفق قناعته وأصبح التغريد خارج السرب صفة أساسية في التكتل بل أصبح السرب كله بالخارج ولم يبقى على الجادة احد .

ولم يستطع التكتل أن يحقق اضعف الإيمان في بعض القضايا المطروح في مجلس الأمة وهو الانسحاب أو الامتناع عن التصويت بل ظهر مختلفاً ومتناقضاً ولعل قضية تخصيص الخطوط الجوية الكويتية  وزيادة الرواتب ومديونيات المواطنين خير شاهد على تناقضه وفي الطريق حد فاصل للتكتل وهو طرح الثقة في وزيره التربية نورية الصبيح الذي يرى الكثيرون أنه ربما يكون القشة التي سوف تقصم ظهر البعير وحتى لو بقى التكتل بعدها فسوف يبقى ضعيفاً فاقد للثقة مكشوف الأهداف والنوايا .

وأن كانت الأمور تعرف بأضدادها فالحركة الدستورية ( حدس ) استطاعت أن تقدم نموذجاً لتوافق الرأي حتى لو تعارض الأمر مع مصالح بعض أعضاءها فالمبدأ واحد  والقوة مجتمعه أما الضعف فآحاد .

ومثلت حدس دور الحزب السياسي أو التجمع القوي الذي يعطيك انطباع بأن قوته نابعه من اتفاقه ومن رؤيته ، فالأمور تجري بالمكتب السياسي بحدس وفق آليات وضوابط ولا يترك الأمر جزافاً وكمثال فالحركة الدستورية لم تقدم أي رأي في استجواب نورية الصبيح الا بعد أن استمعت لمحاور الاستجواب وردود الوزيرة وتعليقات النواب وبعدها تم الاجتماع ومناقشة الأمر وإعطاء وجه النظر والخروج برأي واحد متفق عليه وهذا ديدن الحركة الدستورية في جميع القضايا وبدون أداء تراجيدي أو تمثيلي أو تصريحات متناقضة لأعضاء الحركة في الصحف .

استطاعت الحركة الدستورية أن تلعب سياسة بحرفنة ولكن غيرها كان مجرد .. فزة